من باب وجود نقيصة في الطلب الاستحبابي يحتاج رفعها إلى مئونة زائدة من البيان . إن قلت : يتمسّك بالاطلاق غالباً لادخال جميع الأفراد وشمول اللفظ لها جميعاً بينما التمسّك به هنا يكون لأجل تعيين أحد الفردين . قلنا : المطلوب في التمسّك بالاطلاق إنّما هو نفي القيد لا تكثير الفرد وتجميع الأفراد ، نعم نفي القيد يلازم غالباً في الخارج شمول الأفراد ، كما أنّ التقييد يلازم غالباً إخراج الفرد وإلّا قد يستلزم من نفي القيد تعيين أحد الفردين كما إذا كان لعنوان كلّي فردان : أحدهما مع القيد ، والآخر بدون القيد ، فينفى باجراء أصالة الإطلاق القيد ويثبت تعيين الفرد المطلق كما فعله المحقّق الخراساني رحمه الله ( وتبعه الآخرون ) في دوران الأمر بين الواجب التعييني والواجب التخييري ، فإذا شككنا في أنّ التسبيحات الأربعة في الركعتين الأخيرتين مثلًا واجب تعييني أو يكون المكلّف مخيّراً بينها وبين قراءة الحمد ، نتمسّك بإطلاق أدلّة التسبيحات ونقول : أمر الشارع بها وطلبها من المكلّف مطلقاً سواء قرأ سورة الحمد أو لم يقرأها . ولكن التمسّك بالاطلاق لا يخلو عن إشكال ، لأنّ الوجوب والاستحباب هما من مراتب الطلب ليس وأحدهما مطلقاً ، والآخر مقيّداً ، كما لا يخفى على الخبير . فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا : أوّلًا : أنّ مادّة الأمر مشترك معنوي بين الوجوب والندب في اللّغة ، والدليل هو ما مرّ من الاطّراد وعدم صحّة السلب عن مورد الاستحباب . وثانياً : أنّها مع اشتراكها معنويّاً بحسب اللّغة تنصرف إلى الوجوب بمقتضى طبيعة الوجوب . الأمر الثالث : في اتّحاد الطلب والإرادة وهي مسألة كلاميّة قبل أن تكون مسألة اصوليّة وقد ذكرت ببعض المناسبات في الأصول ، وعنوانها أنّه هل تكون الإرادة والطلب متّحدين في المعنى ، أي هل يكون مفهوم الإرادة متّحداً مع مفهوم الطلب أو لا ؟ ذهبت الأشاعرة وفئة قليلة من الإماميّة إلى اختلاف الإرادة والطلب مفهوماً ومصداقاً ، وهو المستفاد هو أيضاً من بعض كلمات المحقّق النائيني رحمه الله ، ولكن المعتزلة وأكثر الإماميّة على